المؤسسات الدولية ترفع توقعاتها حول نمو الاقتصاد المصرى
كتبت دينا عادل
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى يتخذ مسارًا إيجابيًا ويتجه نحو التعافى فى ظل جائحة “كوفيد 19″، ومع ما يشهده العالم من تغيرات نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافى التى يشهدها الاقتصاد حاليًا تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذى دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادى.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى رصد مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصرى، لتأتى توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، وجاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار فى المتوسط ما بين %4.9 و8.7%.
وأوضح التقرير أن بنك الكويت الوطنى الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى، وأشارت المؤسسة وفقًا للتقرير إلى أن الاقتصاد المصرى استعاد زخمه الربع الأول من العام المالى الحالى، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021.
وتابع التقرير أن محللى «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصرى 5.2% خلال العام المالى الحالى بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضى، و5.2% العام المالى المقبل أيضًا.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى ترى، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الأمريكى، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر فى معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.
وحافظت وكالة موديز طبقًا للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى فى مصر عند (B2 مستقر)، لأن استمرار الاستثمارات فى البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادى، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالى توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك.
وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نمو حقيقى للاقتصاد المصرى عند 5.5% للعام المالى 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتى اتجهت إلى إن النمو الاقتصادى يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقى كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالى 2020-2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، وساعدت الهوامش المالية التى تكونت خلال السنوات التى سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجى على مواجهة التحديات التى فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دعمًا من القطاعات التى أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية فى العام المالى 2019-2020 ليحقق نمو 3.6% والعام المالى الماضى الذى شهد نمو 3.3%.
وأوضح البنك وفقًا للتقرير، أنه بجانب الأساسات التى تدعم نمو الاقتصاد المصرى العام الحالى فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو فى مصر تدريجيا من 5.5% العام المالى الحالى إلى 5.7% العام المالى المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيًا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التى ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات فى القطاع، متابعًا أنه فى اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصرى 4.6% من 5.5% توقعات السيناريو الأساسى وذلك خلال العام المالى الحالى.
وأشار التقرير، إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصرى، هو ثالث أكبر اقتصاد فى القارة الإفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن تفوق الاقتصاد المصرى ونما بنسبة تزيد على 3.6% فى عام 2020.
وأضافت أن زخم النمو ظل مستقرًا فى عام 2021 عند حوالى موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات فى سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالى الحالى إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزى الموثوقة.
