المسئول التنفيذى المهمل شريك متضامن في جريمة التعدي على الأراضى الزراعية
فريد نجيب
تصريحات متكررة للواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، وهي “أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية، وسوف يتم إزالة هذه التعديات والبناء المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين ومحاسبة أي موظف أو مسؤول يتقاعس عن تأدية واجبه ودوره في هذا الملف المهم.
وفي ذات السياق رصدنا تصريحات غالبية المحافظين تحمل نفس تصريحات الوزير ذات العبارة وهي
” إنه لن يقبل بأية تعديات على الأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء وتبوير الأرض الزراعية وسيتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأنه سيتم إحالة أي مسئول يتسبب سواء بالأهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزارعية إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانونًا.
ومع كل هذه التصريحات مازال مسلسل التعديات بالبناء علي الارأضي الزراعية بكافة القرى وعلى مستوى نطاق الجمهورية مستمر وهذا بالطبع ليس مسئولية محافظ الإقليم وإنما مسئولية رئيس المدينة ورئيس القرية ومدير الجمعية الزراعية ومشرف الحوض والمسئول عن حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية ومع استمرار التعديات على الأراضى الزراعية مازال هؤلاء المسئولين المتقاعسين على رأس العمل التنفيذى رغم تصريحات أصحاب القرار باحلة أي مسئول يتسبب سواء بالأهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزارعية إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانونًا.
الازالات مستمرة والمواطن يدفع ثمن قيامه بالبناء علي الأرض الزراعية لكن حتى الآن لم نرصد حالة واحدة عن إستبعاد رئيس مدينة أو رئيس قرية عن وظيفته نتيجة اهماله وتقاعسه عن مواجهة التعديات البناء علي الأراضي الزراعية في المهد.
وهنا نناشد وزير التنمية المحلية مراجعة رؤساء المدن الذين تولوا القيادة من اول يناير 2023 وحتى تاريخ نشر المقال غالبيتهم شركاء في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية ويجب إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم على جريمة التهاون والتقاعس للتصدي للتعديات في المهد.
